ضوابط في العلاقة الدعوية مع المسلمة الجديدة

الحمد لله

جزاك الله تعالى خيرا ـ أخي الكريم ـ على غيرتك على أمر الأحكام الشرعية لاسيما بالنسبة لمن يدخل في هذا الدين الكريم لائذا به من جحيم الملل والأديان المنحرفة أو المحرَّفة

أما ما سألت عنه أخي الكريم من أمر تحدُّث المسلمات الجدد مع الرجال فظاهر من نصوص الشرع أنه قد جاء بتقرير القواعد العامة لعلاقة الرجل بالمرأة بما يحقق المقاصد الشرعية القائمة على تحقيق المصالح وحماية المسلم والمسلمة من أسباب الفتنة . وقد أقرَّ بأثر هذه القواعد العامة في إصلاح المجتمعات العقلاء حتى من الكفار أنفسهم وقبل ذلك شواهد التاريخ الإسلامي المُشرِق .

وقد جاءت الشريعة بتقعيد أصل العلاقة في التخاطب بين الجنسين في القرآن والسنة ومن أبرز ذلك قوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا ً) الأحزاب/32.

فالمحظور عدم الخضوع بالقول ، والواجب على المرأة القول بالمعروف ومعناه كما قال المفسرون لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول . والآية وإن كانت موجهة إلى نساء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلا أن التعليل بدفع طمع الفُسَّاق في المسلمات العفيفات تعليل عام يدل على دخول كل المؤمنات في هذا الخطاب . قال الجصاص عن الآية ( وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ) أحكام القرآن ج5/ص229

والشريعة تأتي بالقواعد العامة المحكمة التي تندرج فيها الجزئيات ولا يلزم أن تأتي أدلة تفصيلية على كل مسألة . والقاعدة العامة في هذه الآية تدخل فيها الكثير من الجزئيات والتي منها هذه الحالة وقد سبق في جواب السؤالين ( 1497 ) و( 1121 ) و( 6453 ) بيان تفصيلي لضوابط الحديث بين الجنسين بما يُغني عن تكرارها هنا .

والأصل في تعليم أحكام الشرع أن يكون الرجل هو المعلِّم والمبيِّن لما جعل الله تعالى له من القيام بمنصب إمامة الناس والفتيا والقضاء وغير ذلك ، ولهذا فلا إشكال أن تقوم النساء بسؤال الرجال عن أحكام الشرع كما كانت النساء تستفتي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن أمور دينهن ، لاسيما إن كانت السائلة حديثة عهد بالإسلام وتحتاج من الأحكام ما تصحح به عقيدتها وتزيد قناعتها بهذا الدين الحنيف، ويلزم في حال تعلُّم المرأة من الرجل أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية التي أُشير إليها .

ويلزم التنبيه في هذا المقام لإخواننا الحاملين لهِّم الدعوة في تلك البلاد ـ لاسيما الشباب منهم ـ أنه ينبغي على مَن علم مِن نفسه ضعفاً ، وخاف على نفسه الوقوع في مصائد الشيطان ، من تعلُّق القلب بالنساء بما يصرفه عن دعوته أن ينأى بنفسه عن التعرض المباشر لدعوة النساء مادام هناك ممن هو أقدر منه من يكفيه هذا الباب ، وإذا احتيج إليه فليقلل ما استطاع .

أما من ظنَّ في نفسه الثبات واليقين ، فإن الأصل جواز هذا الأمر في حقِّه لكن بشروط :

1. عدم الإكثار من الكلام خارج موضوع المسألة المطروحة ، أو الدعوة للإسلام .

2. عدم الممازحة في الكلام أو ترقيق الصوت أو نحو ذلك .

3. عدم السؤال عن المسائل الشخصية التي لا تتعلق بالبحث كالسؤال عن العمر ونحوه مما له تعلُّق بالسائلة .

4. متى كانت المسألة الشرعية تستطيع بيانها بعض الداعيات من المسلمات السابقات أو يمكن تحصيلها عبر الوسائط الدعوية من أشرطة صوتية أو برامج حاسوبية فهو أولى ، كما أنه متى تيسر أن يكون توجيه هذه المسلمة الجديدة ودعوتها من عدة أشخاص من الثقات كان أبعد عن التعلُّق وأدعى للارتباط بذات الدين لا بالشخص الذي دلَّها عليه .

5. الكف المباشر عن التخاطب إذا بدأ القلب يتحرك نحو التعلُّق أو الشهوة ، ومراقبة الله تعالى في ذلك لأن هذا الأمر خفيٌّ لا يعلمه إلا الداعية نفسه .

أما فيما يتعلق بالمسلمة الجديدة فإنه تبيَّن لها عمومات الأدلة الموضحة لحدود هذه العلاقة والحِكَمَ العظيمة منها ، ويحرص الداعي على أن يربطها بالله عز وجل ليكون ذلك أدعى لثباتها وبعدها عن أوجه التعلُّق بمن يدعوها من الرجال . وإن حصل منها شيء من المخالفة الشرعية في هذه المسائل من خضوع منها بالقول أو نحو ذلك فإنه يُرفق بها حتى يثبت أصل الإسلام عندها وتترسخ محبته في قلبها .

نسأل الله تعالى أن يعيننا على إيصال نور الإسلام ورسالته وأن يعيننا على التقيُّد بشرعه واتباع سنة نبينا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم وهديه في جميع أمورنا .